شارك الأستاذ محمد حسنين هيكل في الحوار الساخن الذي كان يملأ الشارع المصري وقدم اقتراحا في حواره لإحدي الصحف المصرية المستقلة وقال : "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي ان يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد"
وفقا لاقتراحه، يجب على مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر أن يضم من 10 الي 20 شخصية مصرية مطروحة الآن داخل الأوساط السياسية والثقافية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية منهم عمرو موسي ومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير الهيئة المصرية العامة للاستخبارات عمر سليمان وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر
أوضح هيكل أن هذه الشخصيات، بحكم سنهم ووضعهم، لا تبحث عن وظيفة، وسوف لا يريد أن يكون رئيسا لمصر، ولكنها سوف تناط بها مهمة إعداد مصر لنقلها إلى الجيل الجديد. وأضاف "أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء (علي حد تعبيره) إلى مرحلة الأمل". علي أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل الي 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي
[عدل] مقترح عماد أديب
اقترح الإعلامي عماد أديب من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم ثم لـجريدة الشروق بوضع صياغات دستورية تسمح بتحقيق «خروج مطمئن» لرؤساء مصر، ليكون هناك رؤساء سابقون وليس فقط رؤساء راحلون
وأقترح أيضا تحديد مدة الرئاسة بفترتين لا أكثر سواء كانت أربعة ثم أربعة أو ستة ثم ستة. وتعديل الدستور حتى يسمح بتعددية حقيقية وتدوال للسلطة والفصل بين السلطات بمختلف أشكالها.
و أضاف "إذا كان هناك أمل بقي في أن يكون هناك رئيس لمصر لا ينتمى للمؤسسة الصلبة -المتمثلة في الجيش أو من المخابرات أو من أجهزة المباحث- فإن هذا من الممكن أن يحدث في ظل وجود الرئيس المبارك". وأضاف "إنه في حال ما دفعت الأقدار أن يكون المطروح على مؤسسات الدولة اختيار الرئيس في ظل غياب الرئيس مبارك -لأى من الأسباب الدستورية المنصوص عليها حول غياب الرئيس- فإنه من المؤكد عندى أن رئيس مصر القادم سيكون من المؤسسة الصلبة"
أضاف أيضاً في لقاء أخر لـجريدة الشروق إن المواطنين والشعب مع الرئيس مبارك وليس مع حزب الرئيس مدللا على ذلك بأن مبارك فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية بنسبة تزيد على النسبة التي حققها الحزب الوطني في انتخابات الشعب الماضية بـ40%
[عدل] انتقادات لترتيبات الانتخابات الرئاسية
وجهت قوى المعارضة وبعض المستقلين انتقادات كثيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور المصري الحالي، في ظل الشروط الشديدة التي يفرضها التعديل الدستوري الأخير على المرشحين، إضافة إلى غياب الإشراف القضائي الكامل.
[عدل] تعديل الدستور
من أبرز ما طالبت به قوى المعارضة والمستقلون إجراء تعديلات لبعض مواد الدستور لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن هذه المطالب قوبلت برفض من جانب الحزب الحاكم. ومن أهم تلك المواد:
تعديل المادة 76 من الدستور المصري[8]، والتي تتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، والتي تراها المعارضة تعجيزية.
تعديل المادة 77 من الدستور المصري التي تنص "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى."[8]. حيث طالبت المعارضة بقصر المد على فترة ثانية فقط لضمان تداول السلطة والهروب من فخ "الزعيم إلى الأبد".
تعديل المادة 88 من الدستور المصري التي تنص "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد. وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون." حيث طالبت المعارضة بإشراف قضائي كامل على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005.
قال المستشار طارق البشرى، في مؤتمر صحفى اليوم السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت في ثلاث نقاط الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وقال المستشار طارق البشرى، في المؤتمر الصحفى الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "75" والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما".
بالنسبة للمادة "77"، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وفيما يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.
وقال المستشار طارق البشرى، في المؤتمر الصحفى الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها".
وبالنسبة للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
موضوع: مقترحات في محاولة للتغلب على الشروط التعجيزية التي مررها الحزب الوطني 
الأحد يونيو 12, 2011 5:24 am
